بالغسلة الأُولى لتزول بالمرّة في الثانية ، وما دام ماء الغسل في المحلّ لا يعلم حصول الخفّة ، بل ربما يظنّ عدم حصولها . نعم ، تظهر الثمرة بين الوجهين فيما إذا غسل في المرّة الثانية بالكثير أو الجاري ، فإنّ العصر يسقط رأساً على الوجه الثالث ؛ ولذا قيّد في الروض « 1 » تبعاً للمصنّف « 2 » والشهيد « 3 » والمحقّق الثاني « 4 » وصاحب الموجز « 5 » وشارحه « 6 » بل يحكى عن بعض من عاصرناه نفي الخلاف منه « 7 » . إلَّا أنّ المصرَّح به في البحار وجود القائل بالتعدّد في غير القليل « 8 » ، ولعلَّه لازم من أدخل العصر في مفهوم الغسل . وحيث عرفت أنّه يكفي الشكّ في ذلك ، فاللازم الحكم بوجوب العصر في الجاري لولا قوله عليه السلام في مرسلة الكاهلي : « كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر » « 9 » ويثبت الحكم في الجاري بضميمة عدم القول بالفرق بين المطر والجاري ، بل يمكن إجراء الحكم في الكثير أيضاً ؛ لأجل عدم الفرق ظاهراً ، مضافاً إلى قوله عليه السلام في بعض الروايات مشيراً إلى غدير الماء : « إنّ هذا

--> « 1 » روض الجنان : 167 . « 2 » التذكرة 1 : 81 . « 3 » الذكرى : 123 . « 4 » جامع المقاصد 1 : 173 . « 5 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 60 . « 6 » كشف الالتباس 1 : 418 . « 7 » هو المحقّق النراقي في المستند 1 : 269 . « 8 » بحار الأنوار 80 : 130 . « 9 » الوسائل 1 : 109 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .